(عام على الثوره) لقد أحتهدنا وكتابنا هذا منذ عام تقريبا فماذا تحقق

لقد أحتهدنا وكتابنا هذا منذ عام تقريبا فماذا تحقق
لشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لكى يجد .........ا
- تحقيق أحلامه وأهدافه المشروعة حتى يتخلص من كوابيس النظام الفاسد والرئيس الدكتاتور وأذنابه.
- تشكيل حكومة أنتقالية ذات ضمير وصلاحيات وأرادة وتتق الله .
- تحديد فترة أنتقالية كافة لتطهير البيئة السياسية والتشريعية والتنفيذية .
- تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستورا جديد مع وضع معايير وشروط تتوافر فى أعضائها ومقومات تضمن التوافق الشعبى عليها مع ضرورة أستقلال ألية تأسيس وكتابة الدستور من كافة السلطات .. والأدراك أن الدستور هو حاكم السلطات ولا يحق لأى سلطة كتابة أو صياغة الدستور.. وليس ترقيع أوترميم ولا أستفتاء على 9 مواد وأضافة 54 مادة لم يستفتا عليهم ...... ( كنت فين يا لا لما دفع الشعب ليقول نعم ) .
- الترقب لمحاولات الألتفاف على الثورة وأجهاضها وتفريغها من مضمونها .
- صدور مرسوم بقانون باعزل السياسى لكافة قيادات الحزب الوطنى وأعضاء لجانه النوعية وأماناته وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المزورة أنتخاباتهم والمعينين بقرار جمهورى وأعضاء المالس المحلية عن دورتين عام 2005 و 2010 لأستراكهم فى فساد وأفساد الحياة السياسية والعبث بمواد الدستور والتشريعات التى صدرت فترة النظام البائد .
- أصدار قرارا بوقف العمل بقانون الطوارىء .
- الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى .
- هدم منظومة التشريعات الخاصة بالنظام السابق التى تعكس فكر الأستبداد والسيطرة والأحتكار والمنع والتقيد .
- مراجعة كافة أقرارات الذمة المالية للوزراء وأصحاب المناصب ورموز عهد النظام السابق وحرمه وأبنائه .
- أحلال وتجديد وأعادة هيكلة وزارة الداخلية مه تطهيرها منت كافة قيادتها الموالين للنظام السابق مع تحديد مهام عمل جهاز الأمن الوطنى ومحاكمة قتلت المتظاهرين والتأكيد والألتزام بميدأ أن الشرطة فى خدمة الشعب ة.
- تطهير فورى لكافة أجهزت الدولة والوزارات .. المحافظين .. الهيئات الرقابية... المؤسسات .. الجامعات .. والأعلام من كافة ر موز الحزب الوطنى .
- وطنا تحكمه الأغلبية ولا يسمح لها أن تستبد بالأقلية .
- قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون فوق الجميع حاكما ومحكوما .
- حق الشعب الأصيل فى أختيار من يحكمه ويمثله فى البرلمان ويجدد له أو يعزله .
- عدم الترخيص لأحزاب المتخارجة من رحم الجزب الوطنى المنحل بحكم قضائى .
- حق الموطن فى حرية الفكر والعقيدة والرأى والتعبير عنها .
- تحديد حد أدنى وأقصى للأجور .
- أعادة النظر ومراجعة كافة الأجراءات القانونية والأدارية والضمانات الخاصة بالملكية للأصول للشركات التى تك تخصيصها والأئتمانات والقروض البنكية لرجال الأعمال و خاصة رموز النظام السابق .
- التحقيق العادجل الناجز فى كاقة البلاغات التى قدم للنائب العام مثل موقعة الجمل ..جدثة القديسين ..مسرح البلون .. ماسبيرو ... قطع الأتصالات ...تسجيلات أوامر ضرب النار ... أختفاء فوارغ الرصاص .. المستندات التى وجدت فى جهاز أمن الدولة ..الأنفلات الأمنى ....قضية فتح السجون وأفلات البلطجية والمسجلين الخطر لترهيب وذعر المواطنين والتراخى فى كافة الأجراءات والتحريات الدقيقة مع التحقيق فى غلق القنوات الفضائية .
- محاكمة الرئيس المخلوع على كافة الجرائم الجنائية والمالية والفساد بكافة أنواعه السياسى والأقتصادى والأجتماعى والعبث بالدستور والقوانين واللوائح المنفذة لهم.. والتصرف فى ثروات البلاغد والأهمال المتعمد فى كثير من القضايا ...مياه النيل.. الفتنة الطائفية ... التمييز .. العشوائيات ... بيع أصوب الدولة...تزيف أرادة الشعب .. أنتهاك حقوق الأنسان من تعزيب وتقيد حريلت ..ممارسات غير مشروعة لتحقيق مكلسب مالية وتربح وغسيل أموال ..تدخل فى القضاء وتنفيذ الأحكام .. وأهدار المال العام ..خلق فصيل من أرباب السوايق والمسجلين الخطر والبلطجية وتجنيدهم للتصدى لأى معارضة لنظامه البائد الأستبدادى ..سلب حق المواطن فى العمل .. السكن ..الدواء .. العلاج .. التأمين الصحى والأجتماعى .... أهدار أموال التأمينات والمعاشات .. تصدير الغاز لأسرائيل ... السيطرة والتواطىء مع كثير من المسئوبين على الأجهزة الرقابية وطمس الحقائق والمعلومات مع وضع تقارير تبرىء ساحته وساحة كيار رموز نظامه وأفراد عائلتة ...تدخل نجله وحرمه فى شئون البلاد ... الأمر بقتل المتظاهرين وهى ثابتة بالمسئوبية السياسية له بصفته رئيس الجمهورية ورئيس للمجلس الأعلى للشرطة ... تجريفالشعب سياسيا وقتل الأنتماء فيه والولاء لأمته ...... والحنث باليمين الدستوريه فبم يحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ولم يحترم الدستور والقانون وأين مصالح الشعب والبلاد فى كل ما سبق.
- الفرصة مازالت مواتية ليعود المجلس العسكرى شريكا فى هذه الثورة المجيدة وليس مختطفا لها .أو يعطى الحق لأى جماعة أو تيار لأختطاف الثورة. ويسدد نصييه بأداء يبدأ من الأعتراف بأخطأ الشهور الماضية وأنه ليس وصيا بل شريكا دفع الثوار نصيبهم فى الشراكة دم شهدائها . ومصابيها فى كافة المواقع المعلومة والمؤلمة ويقر أن المجلس هو مؤسسة من مؤسسات الدولة لحماية حدود البلاد والحفاظ على الأمن القومى ....حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ... والله الموفق